أعلنت شركة غانم عن قبول منصتها العقارية الرقمية ضمن البيئة التجريبية التنظيمية التابعة للهيئة العامة للعقار، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز الابتكار في القطاع العقاري السعودي، وتوفير حلول تقنية متقدمة تمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى فرص استثمارية عقارية واعدة.
منصة شركة غانم رائدة في التملك الجزئي والمشاركة العقارية
تُعد منصة غانم من أوائل المنصات الرقمية في المملكة المتخصصة في تطوير منتجات تتيح المشاركة الجماعية في شراء العقارات والتملك الجزئي، بما يمكّن شريحة واسعة من المستثمرين من دخول السوق العقاري بمرونة وأمان، دون الحاجة إلى التملك الكامل أو تحمّل الالتزامات التشغيلية المباشرة.
تصريحات القيادة التنفيذية
أكد صالح الغامدي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة غانم، أن انضمام المنصة إلى البيئة التجريبية التنظيمية يُعد محطة استراتيجية في مسيرة الشركة وفرصة لتطوير واختبار حلولها التقنية ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار العقاري وتسهيل دخول المستثمرين والأفراد إلى السوق العقاري.
وأضاف الغامدي أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورًا محوريًا في تمكين التحول الرقمي وتعزيز الابتكار، من خلال دعم المبادرات التقنية التي تسهم في تنمية الناتج المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع.
خدمات منصة غانم الرقمية
تقدم المنصة مجموعة من الخدمات العقارية الذكية التي تعزز تجربة المستخدم وتدعم قراراته الاستثمارية، وتشمل:
- استعراض فرص عقارية منتقاة تم تقييمها من قبل مقيّمين معتمدين.
- إمكانية التملك الجزئي في العقارات القائمة وإدارتها باحترافية عالية.
- إدارة المحفظة العقارية بالكامل بشكل رقمي عبر المنصة.
- متابعة العوائد الإيجارية وتوزيعها بشكل دوري ومنتظم.
- الحصول على تقارير تحليلية وأدوات دعم القرار الاستثماري.
رؤية مستقبلية للابتكار العقاري
يمثل قبول منصة غانم في البيئة التجريبية التنظيمية خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم الرقمي في السوق العقاري السعودي، ويؤكد على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تمكين المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة في التملك العقاري، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة القطاع وتنويع الاقتصاد الوطني.
