نشرت جريدة «أم القرى» يوم الجمعة المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 02/04/1447هـ، الذي يتضمن الموافقة على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع تحديد الإجراءات والحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
وقد نص المرسوم على تنفيذ الأحكام النظامية من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لهذه العلاقة.
قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأحكام النظامية بين المؤجر والمستأجر
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 24/03/1447هـ الموافقة على الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية، واعتماد الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه الأحكام.
أهم بنود الأحكام النظامية
أولاً: التعريفات
العقار: جميع المباني والأراضي داخل النطاق العمراني للاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما.
الأجرة الإجمالية: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر بموجب عقد الإيجار.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
ثانياً: تحديد قيمة الأجرة
لا يجوز زيادة الأجرة الإجمالية للعقود القائمة أو الجديدة بعد نفاذ الأحكام.
العقار الشاغر المؤجر مسبقاً يجب ألا تتجاوز أجرته الإجمالية قيمة آخر عقد إيجار.
العقارات غير المؤجرة سابقاً تحدد الأجرة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
ثالثاً: حالات اعتراض المؤجر
أعمال ترميم أو هيكلية جوهرية تؤثر على الأجرة.
إذا أُبرم آخر عقد قبل عام 2024م.
أي حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
رابعاً: حقوق المستأجر في التجديد
لا يجوز للمؤجر رفض التجديد إلا في الحالات التالية:
تخلف المستأجر عن السداد.
وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة.
رغبة المؤجر لاستخدام العقار الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
خامساً: مدة تطبيق الأحكام
تنتهي بنود تحديد الأجرة والاعتراض والتجديد بعد خمس سنوات من تاريخ النفاذ.
سادساً: نطاق التطبيق
يقتصر على مدينة الرياض، مع إمكانية تعميمه على مدن ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سابعاً: تسجيل العقود
يجب تسجيل العقود غير المسجلة في شبكة «إيجار»، وللمستأجر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يوماً.
ثامناً: التجديد التلقائي للعقود
يتجدد العقد تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد، مع استثناءات محددة للعقود قصيرة المدة أو بالاتفاق بين الطرفين.
تاسعاً: العقوبات والغرامات
مخالفة بنود تحديد الأجرة والتجديد والتسجيل تُعاقب بغرامة مالية تصل إلى الأجرة الإجمالية لمدة 12 شهراً، مع تصحيح المخالفة وحق المطالبة بالتعويض.
عاشراً: اللجان والمكافآت
اللجان المختصة تنظر في المخالفات وتطبق الغرامات، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة مكافآت أعضائها بالتنسيق مع وزارة المالية.
حادي عشر: مكافآت البلاغات
مكافأة تصل إلى 20% من الغرامة للمبلغين عن المخالفات ممن ساهموا في إثباتها، وفق ضوابط تحددها الهيئة.
ثاني عشر: أحكام عامة
تسري الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية على ما لم يرد به نص خاص.
يحق لمجلس الوزراء تعديل الأحكام بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما لا يتعارض مع الأنظمة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
