تعد رسوم الأراضي البيضاء من الأدوات التنظيمية التي أقرتها الدولة بهدف معالجة تكدس الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، وتحفيز ملاكها على تطويرها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وهنا يبرز سؤال أساسي: من هو المكلف بدفع هذه الرسوم وما هي التزاماته؟
المكلف بدفع رسوم الأراضي البيضاء
المكلف بدفع رسوم الأراضي البيضاء هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أرضًا خاضعة للنظام، ويُستثنى من ذلك العقارات التابعة للدولة.
ويُشترط أن تكون الأرض مسجلة باسمه في وثيقة إثبات الملكية وقت إصدار فاتورة الرسم. كما تنتقل هذه المسؤولية إلى من يخلفه شرعًا أو نظامًا في حال نقل الملكية.
وتشمل الأراضي المستهدفة في النظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن.
مسؤوليات المكلف بدفع رسوم الأراضي البيضاء
- يتحمل المكلف بمجرد صدور فاتورة الرسم عدة التزامات نظامية أهمها:
- سداد الرسم المستحق أو الشروع في تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية المحددة.
- تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة إلى الجهة المختصة ضمن المهلة الزمنية المقررة.
- الالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في جميع المراسلات والتعاملات الرسمية.
- تحمل الغرامات المقررة عند ارتكاب أي مخالفة أو التأخر في السداد أو تقديم البيانات.
الهدف من النظام
يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل المدن، وتقليل الاحتكار العقاري، بما يساهم في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحفيز حركة التطوير العمراني بشكل منظم ومستدام.
الجدير بالذكر أن طارق الشهيب، المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء،أكد أنه يتم إجراء مراجعة سنوية لأوضاع كل مدينة أو نطاق جغرافي على حدة، وأن نتائج هذه المراجعات تمنح الوزارة القدرة على اتخاذ قرارات مرنة تتناسب مع التطورات الاقتصادية وأولويات التطوير العمراني، سواء عبر:
إقرار الرسم.
تعديل المساحات الخاضعة له.
أو تعليق تطبيقه بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن هذه المرونة تمثل أداة مهمة لمواكبة المستجدات في القطاع العقاري وضمان تحقيق أهداف البرنامج في تعزيز التوازن بالسوق.
