تُعد المبادرة الرقابية لمعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية إحدى أبرز الخطوات التنظيمية التي أطلقتها الجهات المختصة بهدف ضبط الممارسات العمرانية غير النظامية، والتي تتعارض مع أنظمة البناء والتخطيط العمراني المعتمدة، ولا تنسجم مع أهداف برنامج جودة الحياة في المدن السعودية.
تقسيم الوحدات السكنية: ممارسات غير مرخصة تهدد الاستقرار العمراني
تُشكل مخالفة تقسيم المساكن إلى وحدات صغيرة غير مرخصة من أبرز التجاوزات العمرانية، حيث يلجأ بعض الملاك أو المستثمرين إلى تنفيذ هذه العمليات دون الحصول على التراخيص النظامية.
هذه الممارسات تؤدي إلى نتائج سلبية تمس السلامة العامة، وتزيد من الكثافة السكانية داخل الأحياء، مما يسبب اختلالًا في التوزيع السكاني، وضغطًا إضافيًا على البنية التحتية.
كما أن هذه المخالفات تسهم في تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وتشويه المظهر العام للمناطق السكنية، وتقليل كفاءة البيئة العمرانية المحيطة.
متابعة ميدانية وتطبيق الإجراءات النظامية
تنفذ الأمانات والبلديات، بتوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جولات رقابية ميدانية تعتمد على البلاغات الواردة عبر منصة بلدي والرقم الموحد للبلاغات البلدية (940)، وذلك لضبط المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وتتم إحالة المخالفات المستوفية للمعايير النظامية إلى الجهات القانونية المختصة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى:
- 200 ألف ريال في حال تقسيم الوحدات السكنية بشكل مخالف وعلى مبنى غير مطابق لأنظمة البناء.
- 30 ألف ريال في حال تقسيم الوحدات السكنية بشكل مخالف وعلى مبنى موافق لأنظمة البناء.
تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الحقوق السكنية
يشكل وعي المجتمع بمخاطر تقسيم الوحدات السكنية المخالفة عنصرًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية آمنة ومنظمة، حيث تسهم المبادرات المجتمعية في الإبلاغ عن هذه التجاوزات في دعم منظومة الامتثال وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة العمرانية.
كما أن مشاركة الأفراد في رصد المخالفات تساعد في حماية الحقوق التعاقدية، والحفاظ على توازن عمراني يعزز جودة الحياة، ويدعم قيم العدالة والاستدامة في التخطيط السكني.
