أكدت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن أي طرف يُخِلّ بالتزاماته الواردة في عقد الإيجار السكني سيكون ملزمًا بتحمّل جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن هذا الإخلال.
وتشمل هذه التكاليف ما يتعلق بسداد الأقساط، أو أعمال الصيانة، أو إصلاح الأضرار الناتجة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
منصة إيجار: تحميل المماطل المسؤولية الكاملة
أوضحت المنصة أن جميع الأعباء التي يتحملها أحد الطرفين بسبب تقاعس الطرف الآخر تُعد جزءًا من الالتزامات الأصلية للعقد.
وبناءً عليه، يتحمل الطرف المماطل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي نفقات إضافية قد تترتب نتيجة هذا التقصير، سواء كانت مالية أو فنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية، وضمان تطبيق العقود بما يحقق العدالة والانضباط.
تعزيز الالتزام وحماية الاستقرار السكني
أشارت “إيجار” إلى أن هذه الخطوة تعكس التقدم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتؤكد السعي نحو بيئة إيجارية مستقرة وآمنة. كما تندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
منصة “إيجار” تلعب دورًا محوريًا في توثيق العقود إلكترونيًا، وضمان حفظ الحقوق، ومتابعة تنفيذ الالتزامات بين الأطراف، بما يعزز الثقة في سوق الإيجارات السكنية بالمملكة.
