أكد المحامي عبدالله البرادي، في تصريحات لـ”العربية FM”، أن المطور العقاري ملزم بالامتثال للضمانات والشروط التي تفرضها الهيئة العامة للعقار قبل الشروع في بيع المشروعات على الخارطة.
وأوضح البرادي أن حصول المطور على ترخيص من الهيئة يلزمه باتباع العقد الاسترشادي الذي تحدده، بما في ذلك النص على تاريخ التسليم ضمن العقود المبرمة مع المشترين.
وشدد على أن هذه الضمانات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المطورين بجداول التنفيذ المحددة.
وأضاف أن الهيئة العامة للعقار تتحمل مسؤولية معالجة الآثار المترتبة على تعثر مشروعات البيع على الخارطة، مما يعزز الثقة في السوق العقاري.
وأشار إلى أهمية التزام المطورين بجميع المتطلبات التنظيمية لتفادي المشكلات القانونية وحماية الاستثمارات العقارية في المملكة.
تابعنا الآن على شبكة نبض
