بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية 5.3 تريليون ريال (1.4 تريليون دولار)، في حين سجلت النفقات التشغيلية 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار)، وذلك وفق ما أظهرته نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023 لمجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية للقطاع.
ووفق النشرة الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد بلغت تعويضات المشتغلين 544.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، فيما وصلت قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 867.8 مليار ريال (231 مليار دولار).
الإيرادات التشغيلية
وأوضحت البيانات أن الصناعة التحويلية ساهمت في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 30 في المائة، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 21.8 في المائة، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16 في المائة. وتعدّ هذه القطاعات الأكبر مساهمة في إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ فقد شكلت مجتمعة ما نسبته 67.8 في المائة، تلتها بقية المجالات الاقتصادية التي أظهرت نسباً أقل، حيث بلغت مساهمات التشييد 8.1 في المائة، والمال والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، 4.7 و 4.3 و 3.2 في المائة على التوالي، فيما سجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نحو 12 في المائة.
النفقات التشغيلية
كما أبانت النشرة أن الصناعة التحويلية شكّلت ما نسبته 41.5 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22.3 في المائة، ثم التشييد بـ7.6 في المائة، وشكلت هذه القطاعات معاً أعلى نسبه من إجمالي النفقات التشغيلية بـ71.4 في المائة، وأكملت المجالات الأخرى النسبة المتبقية؛ إذ سجل قطاع المعلومات والاتصالات 5.1 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر 4.7 في المائة، والمال والتأمين 3.5 في المائة، والنقل والتخزين 3.4 في المائة، أما بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة فبلغت 11.9 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية.
رأس المال الثابت
ووصل إجمالي المشتريات من الأصول الثابتة إلى 1.5 تريليون ريال (399.5 مليار دولار)، والمبيعات منها إلى 646.2 مليار ريال (172 مليار دولار)، وكانت تجارة الجملة والتجزئة الأعلى مساهمة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 22.6 في المائة، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 22.4 في المائة، ثم التعدين واستغلال المحاجر، والتشييد، بـ14.9 و12.2 في المائة على التوالي، والمعلومات والاتصالات بنسبة 5.2 في المائة، والنقل والتخزين بمعدل 4.6 في المائة، والمال والتأمين بواحد في المائة، أما بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد بلغت مجتمعة نسبة 17.2 في المائة.
ووفق «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد بلغت قيمة الرواتب والأجور 461.1 مليار ريال (122.8 مليار دولار)، بما يمثل 84.6 في المائة من إجمالي «تعويضات المشتغلين»، في حين بلغت قيمة المزايا والبدلات 83.6 مليار ريال (22 مليار دولار)، لتشكل نسبة 15.4 في المائة من إجمالي التعويضات.
