عقدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – اليوم، ندوة افتراضية عن “التمويل الإسلامي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: أوجه التشابه والاختلاف والتقارب المحتمل”، بمشاركة الدول الأعضاء وأصحاب الشأن والمتخصصين.
وشهدت الندوة حلقة نقاشية مثرية من خبراء الصناعة عن كيفية إسهام المؤسسات والبنوك في تحقيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة العالمية من خلال العمليات التجارية، وقدم المتحدثون لمحة عامة عن معايير الإفصاح لممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة وتقييم نتائج التطبيق، إضافة إلى تناول إستراتيجيات المبادئ التوجيهية والممارسات العالمية الحالية.
واستكشفت الندوة التقاطعات وإمكانية التقارب بين التمويل الإسلامي ومبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، إذ أصبحت البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة جزءًا لا يتجزأ من نماذج التمويل الإسلامي، إضافة إلى أن هناك إمكانات كبيرة للتوافق والتعاون في دفع التنمية المستدامة.
يشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تدعم التنمية الاقتصادية في البلدان الأعضاء، بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لخلق فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير لديها، إلى جانب تشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، وتعزيز دور اقتصاد السوق.
