اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 10 – 13 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض.
وناقشت الاجتماعات التوجهات الإستراتيجية للفترة 2024 – 2028م، واستعرضت التقدُّم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014).
وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت تحديثات المشاريع الجارية، ومناقشات حول عرض القوائم المالية، وقضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي، كما سلّطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مما يجسّد التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.
وأكّد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل؛ أن المملكة حريصة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبّقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشيراً إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثراً ملموساً على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أثرها في الاقتصاد الكلي وفي جودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعاً مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تمّ خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.
وتضمن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، التي استعرضت خلاله منجزاتها عام 2024م، وهي: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
