أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي يعمل لديها 20 عاملاً أو أكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة من خلال أحد المسارين النظاميين المعتمدين، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة ورفع جودة البيئة السكنية في مدن المملكة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.
مساران نظاميان لتصحيح أوضاع سكن العمالة
أوضح البرنامج أن المسار الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر منصة منصة بلدي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة.
أما المسار الثاني فيتيح للمنشآت خيار التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، وهو ما يضمن توفير سكن نظامي للعمالة في مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة من قبل المنشأة.
تنظيم توزيع سكن العمالة داخل المدن
وأشار البرنامج إلى أن الالتزام بأحد المسارين المعتمدين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، كما يحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن. كذلك يساعد هذا التنظيم في رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة البيئة السكنية وجودة الحياة في المدن.
إجراءات نظامية عند عدم تصحيح الأوضاع
ودعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر الخيارات النظامية المتاحة، موضحاً أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يترتب عليه تطبيق عدد من الإجراءات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي، من بينها تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.
اقرأ أيضًا: البلديات والإسكان تصدر أكثر من 1,200 رخصة لأنشطة السكن الجماعي خلال عام 2025
وأكد البرنامج أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة الجهود الرامية إلى تطوير نموذج أكثر تنظيماً لسكن العمالة في المملكة، بما يعزز كفاءة سوق الإسكان ويرفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى دعم استدامة المدن بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جهات مشاركة في البرنامج
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان السعودية تتولى رئاسة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويشارك في عضويته عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية السعودية ووزارة الصحة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وهيئة الصحة العامة وقاية.
