في إطار توضيح الأنظمة والضوابط المرتبطة بمشروعات التطوير العقاري، تم الإعلان عن توجيهات جديدة تتعلق بمشاريع البيع على الخارطة الخاضعة للرسم، مع تحديد الحالات التي لا يشملها تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء.
ويهدف هذا التوضيح إلى تعريف المطورين والمهتمين بالقطاع العقاري بآليات الإعفاء المتاحة، إلى جانب شروط الاستفادة من المدد الإضافية الممنوحة لاستكمال إجراءات التطوير.
مشاريع البيع على الخارطة ورسوم الأراضي البيضاء
أوضحت الجهات المختصة أن مشاريع البيع على الخارطة التي لا تزال قيد التنفيذ والمقامة على أراضٍ خاضعة للرسم لا تُعفى من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تنظيم السوق العقارية وضمان الالتزام بمتطلبات التطوير المعتمدة.
شروط طلب مدة إضافية للتطوير
وبيّنت الجهات المعنية إمكانية التقدم بطلب للحصول على مدد إضافية لإكمال أعمال التطوير، وذلك بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي تشمل ما يلي:
تقديم المستندات التي تثبت جدية العمل في المشروع.
إثبات وجود تقدم فعلي في إجراءات التطوير.
الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة في تنفيذ المشروع.
تطبيق الرسوم عند عدم إنجاز التطوير
وفيما يخص آلية تحصيل الرسوم، أوضحت الجهات المعنية أنه يتم استيفاء الرسم في حال عدم إنجاز أعمال التطوير أو استكمال البناء خلال المدة الإضافية الممنوحة. ويشمل ذلك جميع الفترات السابقة التي انقضت دون إتمام المشروع، وذلك بما يحقق العدالة في التطبيق ويضمن تحقيق أهداف النظام.
اقرأ أيضًا: مشاريع البيع على الخارطة تقفز بأكثر من 350% وتعيد رسم خريطة السوق العقاري في المملكة
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود التنظيمية المستمرة لضبط إجراءات التطوير العقاري وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تنظيم السوق وتحفيز تنفيذ المشاريع العقارية وفق الأطر المحددة.
