تأجير العقار – أكدت منصة إيجار التابعة لـ وزارة البلديات والإسكان السعودية تطبيق مجموعة من الضوابط الجديدة التي تستهدف تعزيز حماية المستأجرين والحد من أي ممارسات تحايلية داخل سوق الإيجارات.
ويأتي ذلك من خلال منع إعادة تأجير الوحدة السكنية لمدة عام كامل في حال إخلائها بدعوى الاستخدام الشخصي من قبل المالك.
منع إعادة تأجير العقار لمدة عام
وأوضحت المنصة أن المالك لا يحق له إعادة طرح الوحدة السكنية للإيجار قبل مرور سنة كاملة من تاريخ إخلائها إذا كان إنهاء العقد قد تم بحجة السكن الشخصي. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال هذا السبب لإجبار المستأجرين على مغادرة العقار بهدف رفع القيمة الإيجارية لاحقاً.
اقرأ أيضًا: استطلاع مرئيات بشأن بيع وتأجير العقارات على الخارطة بالسعودية
وأكدت المنصة أنه في حال قام المالك بتأجير العقار مرة أخرى خلال هذه الفترة، يحق للمستأجر السابق المطالبة بحقوقه نظامياً وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.
تنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الاستقرار السكني
ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الجهات المختصة لتنظيم سوق الإيجارات ومنع استغلال بند السكن الشخصي كوسيلة لإخلاء المستأجرين ثم إعادة طرح الوحدات السكنية بأسعار أعلى.
كما شددت منصة إيجار على أن ضوابط تثبيت الإيجارات في الرياض تلزم بعدم رفع القيمة الإيجارية مقارنة بالعقد السابق، حتى بعد مرور سنة كاملة على الإخلاء. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار السكني وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين داخل السوق العقاري.
