يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية توثيق العقود الرقمية عبر منصة “قوى” في السعودية 2026، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العلاقة التعاقدية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد منصة قوى كمنصة رسمية لتوثيق واعتماد عقود العمل للسعوديين والمقيمين.
توثيق العقود الرقمية عبر منصة “قوى”
كما تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء السعودي يقضي بتولي الوزارة مسؤولية إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين منذ لحظة تسجيل العقد وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
تنظيم العلاقة التعاقدية إلكترونيًا
أوضحت الوزارة أن توثيق عقود العمل عبر منصة قوى يتيح تسجيل جميع بيانات العقد بشكل إلكتروني معتمد، حيث تتم بعد عملية التوثيق مزامنة البيانات تلقائيًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يسهل تسجيل العاملين في أنظمة التأمينات ويضمن دقة المعلومات المرتبطة بعلاقة العمل.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل، وضمان حماية الحقوق القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام بدفع الأجور وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
ما هو العقد الموثق؟
العقد الموثق هو عقد عمل رسمي يتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة قوى، ويتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة، مثل المسمى الوظيفي، طبيعة المهام، الراتب الأساسي والبدلات، ساعات العمل، سياسات الإجازات، إضافة إلى شروط تجديد العقد أو إنهائه. ويتم اعتماد العقد من قبل الطرفين، العامل وصاحب العمل، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويمثل هذا العقد مرجعًا قانونيًا واضحًا يمكن الرجوع إليه في حال حدوث أي نزاع عمالي، كما يمنح العلاقة التعاقدية قوة قانونية أكبر مقارنة بالعقود التقليدية غير الموثقة.
الفرق بين العقد الموثق والعقد العادي
العقد الموثق يتم اعتماده رسميًا من الجهات المختصة ويُحفظ في نظام رقمي معتمد، مما يمنحه قوة قانونية أكبر ويضمن حقوق الأطراف المتعاقدة.
أما العقد العادي فهو اتفاق خاص بين العامل وصاحب العمل دون توثيق رسمي، الأمر الذي قد يضعف الحماية القانونية في حال نشوب خلافات مستقبلية.
كما يتضمن العقد الموثق بند الأجر الذي يمكن أن يتحول إلى سند تنفيذي في إطار الشراكة بين وزارة الموارد البشرية و وزارة العدل السعودية، وهو ما يسمح للعامل بالمطالبة بالأجر المتأخر مباشرة عبر إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة.
الجهات المسؤولة عن منظومة العقود الرقمية
تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النظام الكامل لتوثيق العقود وضمان التزامه بأنظمة العمل، بينما تمنح وزارة العدل الصفة التنفيذية لبند الأجر من خلال الربط التقني بين الجهات الحكومية.
كما ترتبط بيانات العقد الموثق تلقائيًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسجيل العامل في نظام التأمينات، إضافة إلى التكامل مع منصة أبشر لضمان توافق بيانات العقد مع بيانات الإقامة ورخصة العمل للعامل.
البيانات الأساسية في العقد الموثق
يتضمن العقد الموثق مجموعة من البيانات الأساسية التي يتم تسجيلها بشكل رسمي، ومنها:
بيانات العامل وصاحب العمل بشكل كامل.
المسمى الوظيفي والمهام المطلوبة.
الراتب الأساسي والإجمالي شاملاً البدلات.
ساعات العمل والإجازات والعطل الرسمية.
تاريخ بدء العمل ومدة العقد وشروط التجديد أو الإنهاء.
رقم توثيق رقمي رسمي يمكن من خلاله التحقق من صحة العقد.
وتشكل هذه البيانات مرجعًا قانونيًا معتمدًا يحفظ حقوق الطرفين ويحدد الالتزامات بوضوح.
مبادرة “العقد الموثق سندًا تنفيذياً”
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل العقود الموثقة إلى سندات تنفيذية، بما يسمح بتنفيذ المطالبات المتعلقة بالأجور بسرعة أكبر.
وتهدف المبادرة إلى:
حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية.
تسريع الفصل في النزاعات المتعلقة بالأجور.
دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
رفع جاذبية سوق العمل السعودي للمستثمرين والعمالة.
وتنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل في المملكة.
مراحل تطبيق النظام الجديد
يتم تنفيذ مبادرة العقد الموثق سندًا تنفيذياً على ثلاث مراحل لضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد:
المرحلة الأولى: بدأت في 6 أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة أو العقود التي تم تعديلها بعد إطلاق المبادرة.
المرحلة الثانية: بدأت في 6 مارس 2026 وتشمل العقود محددة المدة عند انتهاء مدتها وتجديدها.
المرحلة الثالثة: ستبدأ في 6 أغسطس 2026 وتشمل العقود غير محددة المدة.
ويهدف هذا التطبيق المرحلي إلى منح المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد.
خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة قوى
تتم عملية توثيق العقد إلكترونيًا عبر عدة خطوات بسيطة:
تسجيل دخول صاحب العمل إلى منصة قوى باستخدام بيانات المنشأة.
إنشاء العقد وإدخال بيانات العامل والراتب ومدة العقد.
مراجعة العامل لبنود العقد والموافقة عليها إلكترونيًا أو طلب تعديلها.
اعتماد العقد رسميًا بعد موافقة الطرفين.
إمكانية تحميل العقد أو طباعته في أي وقت.
متى يمكن للعامل المطالبة بتنفيذ الأجر؟
يمكن للعامل تقديم طلب تنفيذ على صاحب العمل في حال:
عدم استلام الأجر كاملًا خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
أو استلام جزء من الأجر فقط خلال 90 يومًا من موعد الاستحقاق.
ويتم تقديم الطلب عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل من خلال خدمة طلب تنفيذ سند تنفيذي.
مزايا النظام الجديد للعامل وصاحب العمل
يمنح النظام الجديد مجموعة من الفوائد المهمة للطرفين.
بالنسبة للعامل:
حماية قانونية واضحة وسريعة التنفيذ في حال تأخر الأجور.
شفافية في تفاصيل الراتب والمزايا.
إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت.
تسهيل إجراءات الإقامة والتأمينات.
بالنسبة لصاحب العمل:
الامتثال الكامل لأنظمة العمل في المملكة.
تقليل المخاطر القانونية والغرامات.
تعزيز سمعة المنشأة كمكان عمل موثوق.
دعم التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
اقرأ أيضًا.. البنك الأهلي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة في فروعه بالمملكة
