بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر، وذلك عقب اعتماد مجلس هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم.
هيئة السوق المالية
وأوضحت هيئة السوق الماليه أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمارات وتعزيز مستويات السيولة، من خلال تعديل مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة.
اقرأ أيضًا: لجنة الاستئناف بـ هيئة السوق المالية تغرم مستثمرين وشركة عقارية بأكثر من 2.7 مليون ريال
إلغاء اتفاقيات المبادلة وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة
وشملت التعديلات المعتمدة إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، مع إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بما يعزز شفافية السوق وكفاءة آليات الاستثمار.
ملكية المستثمرين
وبحسب البيانات، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بحجم ملكيتهم بنهاية عام 2024م والبالغ 498 مليار ريال، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
فتح الحسابات الاستثمارية
وكانت الهيئة قد اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، من بينهم المستثمرون الأجانب الطبيعيون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو في دول المجلس، وذلك كخطوة مرحلية سبقت القرار الحالي، بهدف تعزيز ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ودعم الاقتصاد المحلي.
فتح السوق المالية
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن نهجها التدريجي لفتح السوق، بعد عدد من المراحل السابقة، على أن تتبعها مراحل مكمّلة تهدف إلى تعزيز انفتاح السوق المالية السعودية، وترسيخ مكانتها كسوق دولي قادر على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
