وزارة البلديات والإسكان تصدر اشتراطات جديدة للمباني التعليمية الخاصة في السعودية

أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة للمباني التعليمية الخاصة، تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية، بهدف رفع جودة البيئة التعليمية، وضمان السلامة، وضبط التخطيط العمراني في المنشآت التعليمية الأهلية.

نطاق التطبيق والتراخيص

تشمل الاشتراطات المباني التعليمية الخاصة المقامة على أراضٍ مخصصة للتعليم الأهلي أو المستثمرة من القطاع الخاص، وكذلك المباني الواقعة على أراضٍ تجارية.

ويُسمح بممارسة أنشطة المدارس الأجنبية «الجاليات» في جزء من مبنى قائم، بشرط ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 170 طالبًا في المباني التجارية، مع ضرورة وجود مدخل ومخرج مستقل للطلاب والكادر التعليمي.

وزارة البلديات والإسكان تحدد المتطلبات التخطيطية والمعمارية

أوضحت الوزارة أن المباني التعليمية يجب أن تكون على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع الالتزام بالارتدادات النظامية وعدد الأدوار المسموح بها وفق كود البناء السعودي.

أما الحضانات، فيجوز إقامتها على شارع واحد بعرض 15 مترًا في المباني المستقلة، مع إمكانية إنشاء مبانٍ سكنية للطلاب ضمن منشآت التعليم، على أن تكون منفصلة عن المبنى التعليمي.

مساحات الطلاب والمعايير التشغيلية

حددت الاشتراطات الحد الأدنى لمساحة الأرض لكل طالب، بحيث لا تقل عن 4 أمتار مربعة لرياض الأطفال، وتزداد حتى 5 أمتار مربعة للمجمعات التعليمية، لضمان بيئة تعليمية ملائمة تتوافق مع كثافة الطلاب المتوقعة.

التقسيم الجغرافي للمناطق

قسمت الوزارة المملكة إلى ثلاث فئات حسب الكثافة السكانية:

• الفئة (أ): الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام.
• الفئة (ب): المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة، باستثناء مدن الفئة أ.
• الفئة (ج): المدن التي يقل عدد سكانها عن 100,000 نسمة.

التوافق مع كود البناء السعودي

تشترط الاشتراطات أن تكون المباني التعليمية مستقلة، مع السماح بإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في جزء من مبنى قائم، على أن تكون في الدور الأرضي وذات مدخل ومخرج مستقل، ومساحة النشاط لا تقل عن 50 مترًا مربعًا، وفق كود البناء السعودي.

كما يمكن إقامة الحضانات في الأراضي السكنية ضمن مبانٍ مستقلة دون الحاجة لتغيير الرخصة إلى تجاري أو تعليمي.

أهداف الاشتراطات

تهدف الاشتراطات إلى رفع كفاءة المباني التعليمية الخاصة، توحيد المعايير الفنية والتنظيمية، تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة.

تابعنا الآن على شبكة نبض