أصدرت الهيئة العامة للعقار مؤخرًا جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر، في إطار جهودها التنظيمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار التعاقدي وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في عقود الإيجار السكنية والتجارية.
الهيئة العامة للعقار تعلن تفاصيل جدول المخالفات
وأوضحت الهيئة أن إعداد جدول تصنيف المخالفات جاء مع مراعاة التدرج في الجزاءات حسب نوع المخالفة وطبيعتها وأثرها على الأطراف، ومدى تكرارها، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر وتعزيز الامتثال للأحكام واللوائح المعتمدة.
وتضمن الجدول أبرز المخالفات، منها:
زيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري بالمخالفة للنظام، سواء للعقود القائمة أو الجديدة.
رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن آخر عقد إيجار دون الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
عدم تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (منصة إيجار) أو امتناع المؤجر عن تسجيل العقد غير المسجل.
امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار أو إلزام المستأجر بالإخلاء خارج الحالات النظامية المحددة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الجدول يساهم في رفع مستوى الالتزام والامتثال، وتعزيز موثوقية التعاملات الإيجارية، وضمان استقرار السوق العقاري، بما يدعم بيئة تعاقدية عادلة ومستدامة.
دعوة للمؤجرين والمستأجرين
ودعت الهيئة العامة للعقار المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى الاطلاع على جدول تصنيف المخالفات والالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، إلى جانب توثيق جميع عقود الإيجار عبر منصة “إيجار”، لما له من دور في رفع مستوى الوعي النظامي، وحفظ الحقوق، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة السوق العقاري ضمن منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ العدالة التعاقدية وتحقيق الاستقرار التنظيمي في القطاع العقاري بالمملكة.
