في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، جاءت ميزانية العام 2025 لتؤكد أن المواطن هو جوهر الخطط التنموية، وأن تحسين جودة حياته وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي يمثلان أولويات استراتيجية.
اهتمام المملكة بجودة حياة السعوديين
تركز الميزانية على تمكين المواطنين في جميع الجوانب الحياتية، من التعليم والصحة إلى الإسكان والخدمات الأساسية، حيث وضعت الدولة خطة مالية شاملة تستهدف رفع مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أبرز أوجه الدعم الاجتماعي
وفقًا للبيانات الرسمية، خصصت ميزانية 2025 عددًا من البرامج والمخصصات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين:
حساب المواطن: 36.4 مليار ريال لدعم الأسر المستفيدة مباشرة.
التعليم: 16.4 مليار ريال لتطوير جودة التعليم وتمكين الطلاب من الوصول إلى فرص تعليمية متميزة.
الصحة: 36 مليار ريال لتغطية نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدمات أفضل.
الضمان الاجتماعي: 43.2 مليار ريال لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان شبكة أمان اجتماعي قوية.
دعم الوقود المحلي: 4.6 مليار ريال لضمان استقرار أسعار البنزين للمواطنين.
دعم الفئات الخاصة: 9.3 مليار ريال لتوفير الرعاية لكبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
الخدمات الأساسية: 18.3 مليار ريال لتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الحياة اليومية.
الإسكان: 13.7 مليار ريال لدعم توفير وحدات سكنية مناسبة.
الدعم الزراعي والمالي: 9.1 مليار ريال لضمان استدامة القطاعات الحيوية.
التسهيلات الضريبية: 12.9 مليار ريال تتحملها الدولة بدلًا من المواطنين، تشمل ضريبة التصرفات العقارية على المساكن الأولى وضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية والصحية.
التنمية رؤية وممارسة
تعكس هذه المخصصات النهج الذي تتبناه المملكة في ربط التنمية بالمواطن، حيث يصبح كل مشروع وكل برنامج جزءًا من منظومة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودة الحياة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتمكين جميع الفئات.
ومع كل خطوة في خطة التنمية، يُظهر المواطن دوره الأساسي في العملية، ليس فقط كمستفيد من الدعم، بل كمشارك فاعل في صناعة مستقبل أفضل، مما يجعل التنمية تجربة ملموسة وحقيقية تعكس رؤية المملكة الطموحة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
