أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمرًا وشركة عقارية، وذلك لمخالفة أنظمة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم أكثر من 2.7 مليون ريال، بالإضافة إلى إلزام بعض المدانين بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات.
تفاصيل القرار الأول لـ هيئة السوق المالية
في القرار الأول، أُدين 23 مستثمرًا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، نتيجة إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم ثم البيع، ما أدى إلى خلق انطباع مضلل وغير صحيح حول الأوراق المالية.
وشملت العقوبات منع جميع المدانين من التداول المباشر أو غير المباشر في السوق المالي لمدة سنة واحدة، ما عدا التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة.
كما أُلزمت مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة عن أرباح غير مشروعة على محفظتها الاستثمارية.
تفاصيل القرار الثاني
القرار الثاني تضمن إدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي وشركته العقارية بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بسبب إدارة صناديق استثمار عقارية دون ترخيص، وإدانة الغامدي بمخالفة المادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية للإعلان عن نشاطه عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (X) دون إذن الهيئة. وتم تغريمهم مبلغ 2.7 مليون ريال.
التعاون بين الجهات والهيئة
وأوضحت الهيئة أن القرارات القطعية الصادرة جاءت نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية والجهات المختصة، واعتمادًا على الدعاوى الجزائية العامة المقدمة من النيابة العامة والمحالة من الهيئة ضد المستثمرين المخالفين.
