أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها عالجت 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمات التي تدعم نمو وتوسّع المنشآت الصناعية في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 1088 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و29 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن إجمالي البنود الكيميائية الصادرة ضمن هذه الطلبات بلغ 2165 بندًا.
وبيّن الجرّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين الصناعيين إمكانية طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في منشآتهم عبر منصة “صناعي” الرقمية، مشيرًا إلى أن الخدمة تهدف إلى تيسير وتسريع الإجراءات الخاصة بدخول المواد الكيميائية عبر المنافذ، بما يخدم المستثمر الصناعي ويرفع من كفاءة العمليات الإنتاجية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل على تطوير وأتمتة خدماتها الرقمية في قطاع الصناعة، ومن ضمنها خدمة الفسح الكيميائي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الناتج الصناعي الوطني من خلال تسهيل وصول المواد الكيميائية الداخلة في عمليات الإنتاج.
واختتم الجرّاح تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تعزيز التحول الرقمي الصناعي وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع صناعي متطور ومستدام.
