تشهد منطقة المدينة المنورة حراكًا تنمويًا واسعًا يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين. وتأتي هذه الجهود لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين من الحجاج والمعتمرين، حيث من المنتظر أن يصل عددهم إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
224 مشروعًا بقيمة تتجاوز 200 مليار ريال
كشف تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة عن تفاصيل 224 مشروعًا تنمويًا يجري تنفيذها حاليًا في المنطقة، تشمل 15 مشروعًا حكوميًا، و10 مشاريع شبه حكومية، و199 مشروعًا خاصًا. وتقام هذه المشاريع على مساحة تتجاوز 30 مليون متر مربع من الأراضي الاستثمارية، ما يعكس التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ويؤكد مساهمتها في تعزيز البنية التحتية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 200 مليار ريال، في مؤشر على حجم الاستثمارات الضخم وتأثيره المباشر في تنمية الاقتصاد الوطني والمنطقة على حد سواء.
القطاع التجاري في الصدارة
استحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة، بإجمالي 162 مشروعًا تمثل نحو 80% من إجمالي المشاريع.
ويليه القطاع السكني والتجاري المشترك بعدد 20 مشروعًا، ثم القطاع الصحي بـ 11 مشروعًا، يليه القطاع السكني بثمانية مشاريع، والقطاع التعليمي وقطاع السياحة والترفيه بسبعة مشاريع لكل منهما، إضافة إلى خمسة مشاريع دينية وأربعة مشاريع في قطاع المرافق العامة، إلى جانب مشروعين في قطاع الشركات.
فرص عمل نوعية ودعم للاقتصاد الوطني
تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع التنموية ستوفر نحو 125,722 فرصة عمل، مما يعزز جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية الاقتصادية. كما تمثل هذه المشروعات فرصة استراتيجية لمجتمع الأعمال في المدينة المنورة لدعم النمو الاقتصادي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية، والاستفادة من التحول العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة.
تحول المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي جاذب
تسهم هذه المشاريع في تحويل المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم ووجهة استثمارية عالمية، بما يعزز مكانتها في خارطة التنمية الوطنية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.
