يقدم موقع تفاعل السعودية لكم خلال الانفوجراف الاتي تفاصيل ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.1% ومؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد السعودي.
وفي إنجاز جديد يسطر ضمن إنجازات المملكة العربية السعودية في شتى المجالات أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد السعودي واستمرارية النمو في القطاعات الإنتاجية.
الإنتاج الصناعي
هذا النمو السنوي جاء مدفوعًا بارتفاع في عدة أنشطة صناعية رئيسية، على رأسها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب الصناعات التحويلية، وقطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمياه، والصرف الصحي ومعالجة النفايات.
وعلى أساس شهري، أشار التقرير إلى أن المؤشر العام للإنتاج الصناعي سجل أيضًا نموًا بنسبة 1.4% بالمقارنة مع شهر يوليو 2025، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي وتعافيه المتواصل عبر مختلف القطاعات.
التعدين يقود النمو بدعم من ارتفاع الإنتاج النفطي
وكان لقطاع التعدين واستغلال المحاجر النصيب الأكبر من النمو، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أغسطس 2025، وهو ما يعكس أداءً قويًا لقطاع النفط الذي يشكّل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني.
وسجّلت المملكة ارتفاعًا في متوسط الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.72 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، مقارنةً بـ 8.99 مليون برميل يوميًا في نفس الشهر من عام 2024، مما ساهم بشكل مباشر في دعم المؤشرات الصناعية والاقتصادية العامة.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
ويؤكد هذا النمو المتواصل في مؤشر الإنتاج الصناعي على فاعلية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، والنمو المستمر في البنية التحتية الصناعية، والتقدم في المشاريع الكبرى التي تقودها الدولة في مختلف المناطق.
نمو مستدام ومؤشرات واعدة
يمثل هذا الإنجاز شهادة حية على استدامة النمو في الاقتصاد السعودي، وتعافيه من التحديات العالمية، وتقدمه بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر، مدعومًا بقطاعات إنتاجية قوية، واستراتيجية وطنية شاملة تستند إلى الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات.
