أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2025، في خطوة تعكس الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة. جاء ذلك في تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الذي أشار إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 16.3 مليار ريال سعودي.
تزايد الاستثمارات والمصانع
كما بدأ 113 مصنعًا جديدًا في الانتاج خلال نفس الشهر، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في القاعدة الصناعية السعودية. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع 14.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن تساهم هذه المصانع في توفير 8,416 فرصة وظيفية جديدة في مختلف مناطق المملكة.
فرص وظيفية جديدة
وفقًا للتقرير، فإن هذه المشاريع الجديدة ستسهم في توفير أكثر من 2,581 فرصة وظيفية من خلال التراخيص الصناعية الصادرة، مما يعزز من فرص العمل ويشجع على توظيف الكفاءات المحلية.
تعزيز الشفافية والنمو الصناعي
أصدرت وزارة الصناعة هذه البيانات ضمن إطار تعزيز الشفافية ومواكبة تطور القطاع الصناعي في المملكة، حيث تُعَكِس هذه المؤشرات حركة النشاط الصناعي، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة وعدد التراخيص التي يتم إصدارها، مما يساهم في إبراز تقدم القطاع الصناعي السعودي.
التوجه نحو المستقبل
تعد هذه البيانات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي. ويُظهر التقرير التزام الوزارة بتسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة وتعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.
تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز جهودها لتحقيق نمو صناعي مستدام، حيث تسهم الاستثمارات والمصانع الجديدة في توفير فرص عمل كبيرة، مما يعزز من قدرة المملكة على التوسع الاقتصادي وتوظيف القوى العاملة في مختلف المجالات.
