أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن نجاح عملية صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم 1446/1447هـ (2025م)، في خطوة تعكس الالتزام المستمر لدعم قطاع الزراعة المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
الأمن الغذائي
تُعد هذه الدفعة واحدة من أكبر الدفعات التي تم صرفها في تاريخ البرنامج، حيث تم إيداع مبلغ 412,461,077 ريالًا في حسابات 672 مزارعًا، مقابل 226,452 طنًا من القمح. وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال هذا الموسم إلى 1,402,038,522 ريالًا، لصافي كمية 781,843 طنًا، لعدد 2672 مزارعًا.
وتم إجراء هذه العملية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الشفافية للمزارعين. كما تمت عمليات الصرف بشكل سلس ومرن عبر فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، مما يعكس نجاحًا تنظيميًا لافتًا في آلية العمل والتوزيع.
مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
هذه الدفعة تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف المملكة في دعم مزارعي القمح المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الوطني، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وبفضل هذه المبادرة، يتمكن المزارعون من الحصول على مستحقاتهم في وقت قياسي وبطريقة مريحة، مما يسهم في تعزيز استقرارهم المالي ويساعدهم على الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات الزراعية.
التزام الهيئة العامة للأمن الغذائي
من جانبه، أكد مسؤولون في الهيئة العامة للأمن الغذائي أن الدعم المتواصل للمزارعين المحليين يعد من أولويات الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الأمن الغذائي في المملكة. وأشاروا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا لتحسين آلية التوزيع وتيسير الإجراءات، حيث تم تخصيص المنصة الإلكترونية “محصولي” لتسريع عملية توريد القمح والتأكد من وصول الدعم المالي بشكل دقيق وسريع.
توجهات استراتيجية لتحفيز الإنتاج المحلي
يأتي هذا النجاح الكبير في إطار الخطوات الحثيثة التي تتخذها المملكة لتحقيق رؤية 2030 في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز استقلاليته. كما يعد هذا التحرك جزءًا من المبادرات الحكومية المتكاملة التي تركز على تمكين المزارعين المحليين من مواكبة التطورات التقنية والزراعية الحديثة.
يُعد الدعم المستمر لمزارعي القمح المحلي نموذجًا للنجاح في تحسين الإنتاج الزراعي الوطني وتعزيز استدامته. ويُظهر البرنامج نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافه، حيث ساهمت المنصة الإلكترونية “محصولي” في تحسين سرعة وكفاءة عملية الصرف، في وقت يعكس الالتزام الراسخ من الحكومة السعودية بتوفير بيئة دعم فعالة ومستدامة للمزارعين المحليين.
