أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، عن تحقيق إنجاز جديد تمثل في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والموثوقية داخل القطاع العقاري، وحفظ حقوق الملاك والمستثمرين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة الخدمات العقارية وتطوير بنيتها الرقمية.
تحول نوعي في توثيق الملكيات وتعزيز الموثوقية
أكد الوزير ماجد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية في حفظ تاريخ العقارات، من خلال سجلات دقيقة توثق أوصافها، وحالتها الشرعية والمادية، ومواقعها الجيومكانية بدقة عالية.
وأضاف أن هذه الجهود تواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، كما ترفع من كفاءة إدارة الأصول العقارية وتعزز الثقة بالقطاع.
توسّع رقمي شامل في جميع مدن المملكة
وأوضح الحقيل أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام في مختلف مناطق المملكة، مع تطوير الخدمات الرقمية لتقديم تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستفيدين، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية السوق السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
التسجيل العيني للعقار يدعم الاستدامة ويختصر رحلة المستفيد
من جانبه، أشار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يساهم في حفظ تاريخ العقارات وتوثيق بياناتها الجيومكانية باستخدام أحدث التقنيات، موضحًا أن إصدار مليون سجل عقاري يعد قفزة نوعية نحو قطاع عقاري أكثر تنافسية واستدامة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
السجل العقاري يجمع بين القوة القانونية والدقة الجيومكانية
كما أوضح الدكتور محمد بن حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، وبين الصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة.
وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم في اختصار رحلة المستفيد، ورفع مستوى اليقين في المعاملات العقارية، بما يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في البيئة العقارية الرقمية المتطورة.
