أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من “جائزة العمل”، ابتداءً من اليوم وحتى 14 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص وتكريم أفضل الممارسات المؤسسية في سوق العمل السعودي.
النسخة الخامسة من جائزة العمل

خمسة مسارات شاملة.. وإضافة نوعية في النسخة الخامسة
وتتوزع الجائزة لهذا العام على خمسة مسارات رئيسية، تشمل:
التوطين
بيئة العمل
المهارات والتدريب
الرئيس التنفيذي
السلامة والصحة المهنية (مسار جديد)
ويأتي إدراج مسار السلامة والصحة المهنية لأول مرة في تاريخ الجائزة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع كفاءة وتنافسية سوق العمل وتحسين ممارساته.
ارتفاع عدد الجوائز إلى 38 جائزة
وشهدت النسخة الحالية توسعًا ملحوظًا، مع ارتفاع عدد الجوائز المقدمة إلى 38 جائزة، مقارنة بـ 30 جائزة فقط في النسخة السابقة، مما يعكس زيادة الإقبال والتفاعل الإيجابي من قبل المنشآت، وأهمية الجائزة كمحفّز نحو التميز المؤسسي والتطوير المستدام.
كما تمت إضافة قطاعي الرياضة والبيئة والمياه والزراعة ضمن مسار التوطين، لمواكبة الأولويات الإستراتيجية للسوق واحتياجات التنمية الوطنية.
أما المسار الجديد “السلامة والصحة المهنية”، فقد تضمن جائزتين مخصصتين هما:
جائزة التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية
جائزة نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية
نجاحات سابقة.. وأثر متزايد
وكانت النسخة الرابعة من “جائزة العمل” قد سجلت مشاركة واسعة وتوّجت 30 منشأة وجهة فائزة في مختلف المسارات، وأسهمت في رفع الوعي لدى منشآت القطاع الخاص بأهمية تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير الجودة في التوطين والتدريب وتنمية الكفاءات.
وتأتي النسخة الخامسة استكمالًا لهذا النجاح، مع توسع نوعي وشمولي أكبر، يهدف إلى تعميق الأثر الإيجابي للجائزة وتعزيز ثقافة التميز في القطاع الخاص.
دعوة للمشاركة والتسجيل الإلكتروني
وأكدت الوزارة أن الجائزة تُعد فرصة استراتيجية للمنشآت لتسليط الضوء على إنجازاتها المؤسسية، ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل، داعيةً المنشآت المؤهلة إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية التالية:
www.laboraward.sa
عن الجائزة
تُعد “جائزة العمل” إحدى المبادرات الوطنية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تكريم المنشآت الرائدة، وتحفيزها على تبني أفضل الممارسات في التوطين، بيئة العمل، التدريب، وتمكين الكوادر الوطنية.