أصدرت المديرية العامة للجوازات بيانًا مهمًا عبر منصة “إكس”، تتضمن توضيحات جديدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعاملين المبلغ عنهم، والضوابط الخاصة بإصدار هوية مقيم.
وأكدت المديرية أن هناك العديد من الإجراءات التي يتعين على أصحاب العمل والعاملين الالتزام بها، سواء في حالات التغيب أو فيما يتعلق بإصدار هوية المقيم.
الجوازات توضح موقف العامل

في إطار تأكيدها على أهمية احترام اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعاملين الوافدين، أوضحت الجوازات أنه في حال تقديم بلاغ عن تغيب العامل، يتم فورًا حذف اسم العامل من سجل صاحب العمل في الأنظمة الإلكترونية.
ما هو موقف العامل المبلغ عنه ؟

أشارت الجوازات إلى أن البلاغ يبقى موجودًا في سجلات الأجهزة الأمنية، مما يعني أنه يمكن الوصول إليه في أي وقت من قبل الجهات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين عملية الرقابة على العمالة الوافدة وضمان الالتزام بالقوانين المقررة في المملكة. وقد يكون لهذا الإجراء تأثيرات قانونية على العامل المبلغ عنه، سواء من حيث حقوقه أو من حيث الإجراءات التي قد يتم اتخاذها ضده، مما يعزز الشفافية في التعامل مع حالات التغيب.
إصدار هوية مقيم: الشروط والإجراءات
كما استعرضت الجوازات في بيانها الخطوات المطلوبة لإصدار هوية مقيم عبر منصتي “أبشر” و”مقيم”، وهي منصات إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية، والتي توفر لأصحاب العمل طريقة سلسة وآمنة لإتمام عملية إصدار هوية مقيم للعمالة الوافدة. يتطلب إصدار هذه الهوية من صاحب العمل دفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص طبي للعامل قبل إتمام المعاملة.
وأوضحت المديرية أنه يتم إصدار هوية مقيم بعد سداد الرسوم المستحقة من قبل صاحب العمل، على أن يتم الفحص الطبي للتأكد من صحة العامل وملاءمته للمتطلبات الصحية. وأكدت الجوازات أن التأخير في إصدار هوية مقيم بعد مرور 90 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى المملكة يُعرّض صاحب العمل لغرامة قدرها 500 ريال، مما يحفز أصحاب العمل على الالتزام بالمواعيد المحددة وتجنب هذه الغرامات.
الآثار القانونية والعملية

تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق تنظيم عادل وشفاف في سوق العمل، مما يعزز من حماية حقوق كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين أو أصحاب العمل. كما أنها تعد جزءًا من التوجه العام نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الرقابة الأمنية على العمالة الوافدة، ما يسهم في تحسين سوق العمل السعودي.
وفي هذا السياق، تشدد المديرية العامة للجوازات على أهمية تعاون جميع الأطراف في التقيد بهذه الإجراءات لضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم، حيث يتعين على صاحب العمل أن يكون على دراية تامة بالمهام المطلوبة منه في تسجيل الوافدين، وكذلك الإلمام بكل اللوائح المنظمة لهذا القطاع.
تسعى المديرية العامة للجوازات من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل سير العمل في المملكة، وفي ذات الوقت، الحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين وأصحاب العمل. ومن خلال إيضاح هذه الإجراءات، تأمل الجوازات في تحفيز جميع الأطراف على التعاون بشكل أكبر مع الأنظمة الإلكترونية لتجنب المشكلات القانونية والمالية التي قد تنشأ بسبب التأخير أو عدم الامتثال.

















