نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر امس الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (158) بتاريخ 25 / 02 / 1447هـ، والذي يتضمن تعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، بهدف تعزيز السلامة العامة على الطرق، وتوسيع نطاق العقوبات على المخالفات الجسيمة، خصوصًا المرتكبة من قبل السائقين الأجانب.
نظام المرور
جاء القرار بعد دراسة مستفيضة للمعاملة الواردة من الديوان الملكي، والمبنية على برقية وزير الداخلية، والمتعلقة بإيقاع عقوبة الترحيل في بعض الحالات على السائقين غير السعوديين الذين يرتكبون مخالفات مرورية تهدد السلامة العامة.
تعديل المادة 74 من نظام المرور
وقد استند مجلس الوزراء في قراره إلى مجموعة من المراجع القانونية والتوصيات، من بينها:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/85) بتاريخ 26 / 10 / 1428هـ.
مذكرة هيئة الخبراء رقم (3319).
توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
قرار مجلس الشورى رقم (32/323).
توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. تفاصيل التعديل الجديد على المادة 74
نص التعديل جاء على النحو التالي:
1. العقوبات التصاعدية للمخالفين:
عند ارتكاب مخالفة مرورية تُعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى، تُفرض الغرامة على المخالف بحدها الأعلى.
أما إذا تم ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الثالثة خلال نفس العام، فيُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمرة الثانية.
وتُحدد اللائحة التنفيذية نوع المخالفات التي تهدد السلامة العامة، بالإضافة إلى إجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2. إبعاد السائقين الأجانب:
في حال صدور حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب إحدى هذه المخالفات، يُبعد عن المملكة ويُمنع من دخولها.
يتم تنفيذ ذلك وفق ضوابط تنسقها وزارة الداخلية مع كل من:
وزارة الخارجية
وزارة العدل
النيابة العامة
وستُحدد اللائحة التنفيذية الفئات المستثناة من تطبيق هذه العقوبة.
الهدف من القرار
يهدف هذا التعديل إلى:
رفع مستوى الانضباط المروري.
ردع المخالفين المتكررين، سواء من المواطنين أو المقيمين.
تعزيز السلامة العامة على الطرقات.
تقنين الإبعاد الإداري ليصبح جزءًا من منظومة العدالة المرورية في الحالات الخطرة.
ما هي المخالفات التي “تعرض السلامة العامة للخطر”؟
رغم أن نص القرار لم يُفصلها، إلا أنه من المنتظر أن تُصدر وزارة الداخلية لائحة تنفيذية توضح المخالفات المقصودة، والتي قد تشمل (وفقاً للسياق المعتاد):
التفحيط
القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول
تجاوز السرعة بشكل كبير
قطع الإشارة الحمراء عمداً
السير عكس الاتجاه
التهور في القيادة في الأماكن المزدحمة
مشروع مرسوم ملكي
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذ هذا القرار، بصيغته المرفقة مع التعديل، على أن يتم اعتماده ونشره لاحقًا ضمن الإطار القانوني.
