أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن إجمالي حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل بلغ نحو 185 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2025، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 9.4% مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، الذي بلغ فيه التمويل 169 مليون ريال.
توزيع التمويل العقاري السكني بحسب القطاعات
بحسب بيانات النشرة، توزع التمويل العقاري الجديد على ثلاثة قطاعات رئيسية:
الفلل السكنية: بلغ التمويل الموجه إليها 64 مليون ريال في يوليو 2025، مقابل 55 مليون ريال في يونيو.
الشقق السكنية: ارتفع التمويل المخصص لها إلى 102 مليون ريال، مقارنة بـ74 مليون ريال في يونيو.
الأراضي السكنية: شهدت تراجعًا إلى 19 مليون ريال في يوليو، بعد أن كانت 41 مليون ريال في الشهر السابق.
مقارنة سنوية بالتمويل العقاري
وعلى الرغم من النمو الشهري، أظهرت البيانات تراجعًا سنويًا في إجمالي التمويل العقاري المقدم من شركات التمويل بنسبة 4%، إذ بلغ 185 مليون ريال في يوليو 2025، مقابل 193 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وعند تفصيل أداء القطاعات، سجل التمويل الموجه للفلل انخفاضًا من 88 مليون ريال في يوليو 2024 إلى 64 مليون ريال في يوليو 2025. في المقابل، حقق قطاع الشقق السكنية نموًا ملحوظًا من 86 مليون ريال إلى 102 مليون ريال.
بينما سجل التمويل الموجه لشراء الأراضي تراجعًا طفيفًا من 20 مليون ريال في يوليو 2024 إلى 19 مليون ريال في يوليو 2025.
قراءة في بيانات ساما
تعكس هذه الأرقام تباينًا في توجهات التمويل العقاري المقدم من شركات التمويل، حيث يواصل الطلب على الشقق السكنية تسجيل معدلات نمو ملحوظة، في حين يتراجع التمويل الموجه لكل من الفلل السكنية والأراضي.
ويُتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في إعادة تشكيل خريطة الطلب العقاري خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع متغيرات السوق وخطط رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
