تستعد شركة البحر الأحمر الدولية لافتتاح 19 منتجعًا جديدًا هذا العام، موزعة بين وجهة أمالا وجزيرة شورى، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة المملكة نحو الريادة السياحية العالمية. هذه الوجهات تشكل جزءًا أساسيًا من المشاريع الكبرى الداعمة لـ رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
وظائف وفرص مستقبلية للشباب السعودي
لا يقتصر أثر المشروع على تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، بل يمتد ليخلق أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. فرص تمتد عبر مجالات متعددة مثل الضيافة، النقل، الخدمات، والأنشطة الترفيهية، ما يعكس التزام المشروع بتمكين الشباب السعودي وفتح آفاق جديدة لهم.
الاستدامة.. معيار لا تنازل عنه
من أبرز ما يميز مشروع البحر الأحمر هو كونه أكبر وجهة سياحية في العالم تُشغَّل بالكامل بالطاقة المتجددة. ومع اكتمال مرحلته الأولى، يسهم المشروع في تقليل ما يقارب مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل اعتمدت الشركة مفهوم التنمية التوليدية، أي إعادة تأهيل البيئة وتحسينها، عبر مبادرات مثل زراعة غابات المانغروف، ترميم الشعاب المرجانية، وإنشاء أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة النظيفة.
شراكات عالمية وتجربة متكاملة
الوجهة السياحية لم تُبْنَ بمعزل عن العالم، إذ تعاونت الشركة مع كبرى العلامات العالمية في مجالات الهندسة والضيافة مثل ماريوت، حياة، وهيلتون، إضافة إلى شراكات في مجالات البنية التحتية والطيران. هذه الخطوات تعكس رؤية المملكة لفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، وتقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي لمعايير عالمية.
سياحة للجميع.. لا للأثرياء فقط
رغم فخامة بعض المنتجعات، شددت الشركة على أن مشروع البحر الأحمر ليس حكرًا على فئة محددة من الزوار. فقد أُعلن عن خطط لافتتاح منتجعات جديدة بأسعار مناسبة، بما في ذلك فنادق أربع نجوم، لتستقبل الوجهة زوارًا من مختلف الشرائح الاقتصادية، مع الحرص على أن لا يتجاوز عدد الزوار سنويًا مليون زائر حفاظًا على التوازن البيئي.
إرث عالمي ورسالة للمستقبل
لا تسعى المملكة من خلال البحر الأحمر فقط إلى إنشاء وجهة سياحية استثنائية، بل إلى تقديم نموذج عالمي للسياحة المستدامة، وإلهام العالم نحو ممارسات مسؤولة بيئيًا. الهدف أن يظل المشروع إرثًا للأجيال القادمة، ورسالة واضحة بأن حماية البيئة يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
