القطاع المالي السعودي – كشفت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن إصدارها 25 قرار ترخيص جديد لمؤسسات سوق مالية خلال عام 2024، ليصل بذلك إجمالي عدد المؤسسات المرخص لها إلى 186 مؤسسة مع نهاية العام نفسه.
ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الهيئة لدعم النمو والاستقرار في القطاع المالي وتعزيز بيئة الاستثمار.
مؤسسات القطاع المالي خلال العام 2024
وسجلت مؤسسات السوق المالية خلال العام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 17 مليار ريال. كما ارتفعت الأرباح الإجمالية لهذه المؤسسات بنسبة 39.3% لتسجل 8.8 مليارات ريال، وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في الأداء المالي للقطاع واستجابة إيجابية للإصلاحات التنظيمية والرقابية التي تم تنفيذها.
وفي سياق دعم الابتكار المالي، منحت الهيئة أربعة تصاريح جديدة لنماذج تقنية مالية مبتكرة، تضمنت نموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج المستشار الآلي، بالإضافة إلى نموذج خاص بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وكذلك تصريحًا لنموذج التداول الاجتماعي.
وبهذا، ارتفع عدد تصاريح تجربة التقنية المالية المعتمدة من الهيئة إلى 46 تصريحًا بنهاية عام 2024، في خطوة تعزز من ديناميكية السوق وتنوع الأدوات المالية المتاحة.
وعلى صعيد الصكوك وأدوات الدين، شهدت السوق المالية السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة نحو 663.5 مليار ريال خلال عام 2024.
وتواصل المملكة العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تنظيم نشاط صناعة السوق، وتمكين أدوات الدين بوصفها من أهم قنوات التمويل في الاقتصاد الوطني.
