أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتماد تحديثات شاملة على اشتراطات المستودعات والمخازن في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لرفع جودة الخدمات البلدية، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص.
وزارة البلديات
وأكدت الوزارة أن التحديثات تُشكّل تحولًا تنظيميًا نوعيًا يواكب التطورات في القطاع اللوجستي، ويعزز بيئة الأعمال من خلال إجراءات مرنة وتنظيمات واضحة، تسهم في تحسين الامتثال، وتقليل التشوّه البصري، ورفع كفاءة تشغيل المنشآت العاملة في مجال التخزين.
تصنيفات متنوعة وضوابط دقيقة
وشملت التحديثات نطاقًا واسعًا من أنشطة التخزين، حيث تم اعتماد تصنيفات جديدة تشمل:
مستودعات ذات خطورة منخفضة ومتوسطة.
مستودعات عامة، مبردة، محددة الرطوبة، مكشوفة ومغطاة.
وحدات التخزين، والمخازن الملحقة أو المنفصلة.
وتم تحديد متطلبات فنية وتشغيلية ومعمارية دقيقة، تتعلق بالموقع والمساحة ومعايير السلامة العامة والتراخيص، إضافة إلى جوانب كهربائية وميكانيكية، لضمان تكامل دورة العمل في جميع المنشآت.
مهلة تصحيحية… ودعوة للمستثمرين
منحت الوزارة جميع المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث، داعية إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة عبر موقعها الرسمي، واتخاذ ما يلزم لتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة.
رابط الاشتراطات المحدّثة:
https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20almstwd%60at%20walmkhazn.pdf
دعم اللوجستيات
وأوضحت الوزارة أن التحديثات تسعى إلى:
رفع كفاءة القطاع اللوجستي.
تمكين منشآت القطاع الخاص.
تعزيز تنافسية المدن والمحافظات.
تحسين جودة الخدمات البلدية.
