تملك غير السعوديين للعقار – رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس.
وأوضح الحقيل أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النظام المُحدَّث تأتي في إطار دعم التشريعات العقارية الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري، وتحفيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وأكد معاليه أن النظام المُحدَّث يضع في اعتباره حماية مصالح المواطنين السعوديين، من خلال تطبيق آليات منظمة لضبط السوق وضمان الالتزام بالإجراءات النظامية التي تسهم في تحقيق التوازن العقاري.
تملك غير السعوديين للعقار راعى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية
كما أشار إلى أن النظام راعى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة، خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، إلى جانب اشتراطات خاصة تتعلق بتملُّك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبحسب ما ورد في النظام المُحدَّث، فإن الهيئة العامة للعقار ستكون الجهة المسؤولة عن اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملُّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها.
كما ستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع” خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير من عام 2026م، بحسب ما نص عليه النظام.
وتتضمن اللائحة التنفيذية المرتقبة تحديد الإجراءات اللازمة لاكتساب غير السعوديين للحقوق العينية في العقار، والمتطلبات الخاصة بتنفيذ أحكام النظام عليهم، بالإضافة إلى تفاصيل التطبيق التي تراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ويُشار إلى أن النظام المُحدَّث يتكامل مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لأغراض السكن أو الاستثمار، وكذلك مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعوديين الحق في تملُّك العقارات واكتساب الحقوق العينية المرتبطة بها.
