في خطوة جديدة تعكس ريادة المملكة في مجالات الابتكار والتصنيع المحلي، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، بالتعاون مع برنامج استدامة الطلب على البترول، وشركة سير التي تعد أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن تطوير تقنية جديدة لتحويل الفحم البترولي إلى مادة الجرافين باستخدام تقنيات كهروكيميائية متقدمة.
إنجاز تقني سعودي
ومن خلال هذا التعاون بين كاكست، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وشركة سير، تسعى المملكة إلى توفير حلول فعالة ومستدامة من حيث التكلفة، تُسهم في تعزيز صناعة البطاريات محليًا، ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.
وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى إنتاج جرافين عالي القيمة والجودة، يدعم صناعة البطاريات المتقدمة، ويُعزز قدرات المملكة في بناء قطاع نقل مستدام وتنافسي يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجرافين.. مادة المستقبل
تُعد مادة الجرافين من أبرز المواد المتقدمة في العالم، نظرًا لصلابتها العالية وخفة وزنها وقدراتها الفائقة في التوصيل الكهربائي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطوير تقنيات البطاريات المستقبلية، خاصة بطاريات السيارات الكهربائية.
صُنع في السعودية
أكدت شركة سير أن هذا التعاون يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في السعودية، مشيرة إلى أن الاستثمار في أبحاث الجرافين وتقنيات البطاريات سيسهم في تسريع الابتكار، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
ريادة سعودية
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية ومكوناتها الرئيسية مثل البطاريات والتقنيات المرتبطة بها.
وبفضل الدعم الحكومي، وتضافر جهود الجهات البحثية والشركات الوطنية، يشهد القطاع نموًا متسارعًا، مع دخول علامات تجارية عالمية ومحلية في مشاريع تصنيع وتطوير السيارات، بما يضمن تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
رؤية 2030
يعكس هذا التعاون بين كاكست، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وسير التزام المملكة بتعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي، وتحويل الأبحاث التطبيقية إلى قيمة اقتصادية تخدم أهداف الاستدامة البيئية، وتُعزز مكانة المملكة كرائدة في التقنية والتصنيع المتقدم.
يتزامن هذا مع إعلان عدة شركات عالمية عاملة في قطاع السيارات، عن نيتها لتوطين صناعة السيارات، مع خطط لتأسيس مصانع ومراكز بحث وتطوير داخل المملكة، لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر نقل المعرفة وتوطين الوظائف.
