في خطوة نوعية لتنظيم القطاع السياحي الساحلي في المملكة، أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر حملة إعلامية موسّعة تهدف إلى إبراز دورها في تطوير الأنشطة السياحية الساحلية على السواحل الغربية للمملكة، من خلال إصدار لوائح تنظيمية متخصصة وأكواد فنية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
بيئة ساحلية منظمة وآمنة وجاذبة
تشمل اللوائح الجديدة مجموعة من القواعد والإجراءات التي تم تصميمها بعناية لتكون أساسًا لتجربة ساحلية متكاملة، تجمع بين الأمان والجاذبية والاستدامة. وتركز هذه التنظيمات على خلق بيئة مثالية للسياح والممارسين، وتسهيل دخول المستثمرين عبر إطار تنظيمي واضح وشفاف.
استلهام التجارب العالمية مع مراعاة الهوية المحلية
تم إعداد اللوائح استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السياحة الساحلية، مع مراعاة الخصوصية البيئية والثقافية لسواحل المملكة. وتغطي هذه المنظومة جوانب السلامة البيئية، وتعزز من استدامة الموارد الساحلية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تحفيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
تسعى الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن القطاع الساحلي، وتفعيل دور الشراكات مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز مساهمة السياحة الساحلية في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
مستقبل السياحة الساحلية يبدأ من هنا
من خلال حملتها الإعلامية، تؤكد الهيئة أن مستقبل السياحة الساحلية في المملكة يبدأ من تنظيم فعّال وتشريع ذكي وفرص واعدة. حيث تسعى إلى رفع الوعي بدورها كممكن رئيسي لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز الصورة الذهنية للسواحل السعودية كوجهة عالمية للسياحة المستدامة والتجارب المميزة.
