بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تطبيق ضوابط صارمة لتنظيم تأجير أرصفة المشاة للمستثمرين للأنشطة التجارية، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وضمان انسيابية الحركة للمشاة، بما يحقق التوازن بين استثمار المساحات العامة وسلامة المارة.
وتنص الضوابط الجديدة على السماح باستخدام الأرصفة ضمن نطاق الواجهة التجارية للمحل فقط، بحيث يُمنع الامتداد إلى الأرصفة الجانبية، خاصة تلك المطلة على شوارع سكنية أو غير تجارية.
كما شددت التعليمات على ضرورة ألا تتجاوز الجلسات الخارجية حدود واجهة المحل، وأن يبقى الممر المؤدي إلى المدخل الرئيسي متوافقًا مع عرض البوابة وألا يقل عن 160 سم، مع التأكيد على عدم إشغاله بأي عناصر تعيق حركة الدخول أو الخروج.
وحذّرت الوزارة من إجراء أي تعديلات على الرصيف مثل تغطيته بالعشب الصناعي أو السجاد أو الطلاء، مؤكدة على ضرورة إبقاء ممرات المشاة خالية من العوائق مثل الطاولات والمقاعد واللوحات الإعلانية المتنقلة أو الأسلاك الكهربائية.
وألزمت الضوابط جميع المنشآت بأن تكون تجهيزات الأرصفة من عناصر قابلة للنقل والحركة بسهولة، بما يضمن إمكانية إعادة ترتيبها دون التسبب في إعاقة دائمة للمارة أو تشويه المنظر العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة تدعم الأنشطة الاقتصادية دون الإضرار بالمصلحة العامة أو الحقوق المكانية للمشاة.
