في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية حقوق الملاك وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار، أعلنت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تعديلات على اللوائح المنظمة لعقود الإيجار السكني والتجاري، تتضمن إلزام المستأجر بدفع تعويضات مالية للمؤجر في حالات محددة.
وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة عقارية آمنة وشفافة، وتحقيق العدالة التعاقدية، وتقليل حجم النزاعات التي تصل إلى المحاكم.
الحالات التي تلزم المستأجر بالتعويض المالي
وفقًا لما أعلنته المنصة، فإن التعديلات توضح 5 حالات رئيسية يتحمل فيها المستأجر تعويضات مالية لصاحب العقار:
1. إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد دون مبرر
إذا قرر المستأجر ترك الوحدة السكنية أو التجارية قبل انتهاء مدة العقد الموثق في المنصة دون وجود سبب قانوني أو اتفاق مسبق، يُلزَم بدفع تعويض مالي يعادل قيمة الإيجار المتبقي أو الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.
2. التسبب في أضرار جسيمة بالعقار
في حال أثبت تقرير محايد وجود أضرار مادية غير ناتجة عن الاستعمال الطبيعي للعقار، مثل تلف الأبواب أو الأنظمة الكهربائية والصحية، يُلزَم المستأجر بتحمل تكلفة الإصلاح والتعويض المناسب حسب حجم الضرر.
3. التأخر في سداد الإيجار أكثر من 30 يومًا
عند تجاوز المستأجر المهلة المحددة للسداد لأكثر من شهر دون مبرر أو تنسيق، يحق للمؤجر المطالبة بتعويض مالي إضافي فضلاً عن سداد المبلغ المتأخر.
4. استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه
إذا ثبت استخدام المستأجر للعقار بشكل مخالف لما هو موثق في العقد (مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو ممارسة أنشطة غير قانونية)، فإنه يتحمّل مسؤولية قانونية وتعويضات مالية، ويُعرض نفسه للإخلاء بأمر قضائي.
منصة لحل النزاعات ودعم العدالة الرقمية
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منصة “ايجار” أصبحت المرجع الرسمي لفض المنازعات الإيجارية عبر أدوات إلكترونية حديثة، تتيح:
- تقديم الشكاوى إلكترونيًا
- توثيق المخالفات والإخلال ببنود العقد
- دعم قرارات لجان الفصل بالأدلة الرقمية
وتهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تسريع إجراءات الفصل في القضايا العقارية، وتخفيف الضغط على المحاكم، بما يعكس تحولًا نوعيًا في قطاع الإيجارات بالمملكة.
دعوة لقراءة العقود بعناية
دعت الوزارة كافة الأطراف إلى الاطلاع على بنود العقد الموحد المعتمد في “ايجار” قبل التوقيع، مع التأكيد على أن المنصة تتيح للطرفين إضافة شروط خاصة ضمن إطار العقد الإلكتروني، لضمان حفظ الحقوق والرجوع إليها حال نشوب أي خلاف.
أدوات رقمية قادمة لتعزيز الشفافية
ضمن جهود التطوير المستمرة، تستعد وزارة الإسكان لإطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة عبر منصة إيجار، من أبرزها:
- نظام التقييم الرقمي للمستأجرين والمؤجرين
- نظام التصنيف العقاري للمواقع والعقارات
وتهدف هذه الأدوات إلى بناء بيئة عقارية منظمة وشفافة تشجّع المستثمرين وتحمي أطراف العلاقة الإيجارية.
