المحتويات
أظهرت أحدث بيانات نشرة نبض الاقتصاد السعودي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن مؤشر أسعار العقار السعودي واصل مساره التصاعدي، مسجلًا ارتفاعًا إلى 104.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو فصلي بلغت 0.7% وزيادة سنوية وصلت إلى 4.3%.
ويؤكد هذا الأداء أن السوق العقارية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو نمو متوازن، مدعوم بمجموعة من العوامل التمويلية والتنظيمية التي تحفّز الطلب وتحافظ على استقرار السوق.
العقار السعودي: الطلب السكني مستقر والتمويل أكثر مرونة
يرجع خبراء القطاع العقاري هذا الارتفاع التدريجي إلى استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية، لا سيما من فئة الشباب والعائلات الباحثة عن مسكن أول.
كما أن برامج التمويل العقاري المدعومة من البنوك وشركات التمويل أوجدت مرونة شرائية أعلى، ما أدى إلى تحفيز حركة البيع والشراء دون خلق ضغوط تضخمية كبيرة.
العقار السعودي: تنظيم محكم ضمن رؤية 2030
تلعب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة لـ العقار السعودي دورًا محوريًا في ضبط أداء السوق، من خلال مبادرات رقابية وتنظيمية تحدّ من المضاربات غير الصحية، وتدفع نحو بيئة استثمارية أكثر شفافية.
ويأتي هذا التنظيم انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة التملّك السكني للمواطنين إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي، وهو ما يجعل استقرار الأسعار أحد أبرز الأولويات الوطنية.
مؤشر العقار السعودي: مرآة للمستثمرين
يُعد مؤشر أسعار العقار السعودي مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين والأجانب، كونه يوفّر نظرة دقيقة على اتجاهات الأسعار في القطاعين السكني والتجاري.
وفي ظل التغيرات التشريعية المستمرة، يمنح هذا المؤشر المستثمرين صورة أكثر وضوحًا لتقييم فرص الاستثمار العقاري، سواء في مشاريع التطوير الجديدة أو في المحافظ العقارية القائمة.
قفزة في عقود الوساطة تعكس النشاط السوقي
وفي مؤشر آخر على انتعاش السوق، أعلنت الهيئة العامة لـ العقار السعودي عن تسجيل أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا النمو اللافت يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين والمطورين في البيئة التنظيمية، خاصة بعد إطلاق منصات إلكترونية لتوثيق العقود وسلسلة من الإصلاحات العقارية.
يشير الاتجاه الحالي إلى أن السوق السعودية لا تزال بعيدة عن تكوين فقاعات سعرية، حيث أن الزيادات السعرية تبقى ضمن نطاقات مدروسة وتخضع لضوابط تمويلية تحمي الأفراد من المخاطر المالية.
كما أن السياسة النقدية المتزنة ساهمت في الحد من معدلات التضخم، مما جعل نمو الأسعار انعكاسًا حقيقيًا للقيمة السوقية للعقارات.
توقعات باستمرار نمو العقار السعودي مدعومًا بالمشاريع الكبرى
يتوقع محللون استمرار المؤشر في اتجاهه الإيجابي خلال الفصول المقبلة، مدعومًا بالمشاريع التنموية العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توسّع المطورين في المدن الناشئة لتلبية الطلب المتزايد.
ومع التزام الحكومة بمواصلة دعم التمويل وتيسير الإجراءات، يُتوقّع أن تدخل السوق السعودية مرحلة توازن ديناميكي تحافظ فيها على جاذبيتها الاستثمارية، دون التأثير على مصلحة المستهلك.
