المحتويات
كشفت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أربع حالات قانونية واضحة تُجيز للمؤجر فسخ عقد الإيجار من طرف واحد دون الالتزام بإعادة المبالغ المدفوعة للمستأجر، بشرط أن تكون الحالة مثبتة وموثقة عبر المنصة، وذلك في إطار سعيها لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية وتعزيز الوعي القانوني لدى الملاك والمستأجرين، .
الحالات الأربع التي تُجيز فسخ عقد الإيجار دون رد المبالغ
بحسب ما أعلنته “إيجار”، فإن المؤجر يُمنح حق فسخ عقد الإيجار في حال ارتكاب المستأجر لأي من المخالفات التالية:
- تأخر المستأجر عن سداد الأجرة، على الرغم من توجيه إنذار رسمي له عبر المنصة.
- استخدام العقار لغرض غير المتفق عليه في العقد، كتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو مهني دون موافقة المؤجر.
- إحداث تلفيات كبيرة في العقار تتجاوز حدود الاستخدام الطبيعي أو ما يُعرف بالاستهلاك المعتاد.
- تأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للعقد.
وتُعد هذه الحالات من المخالفات الجوهرية التي تمس بجوهر العلاقة التعاقدية، ما يُبرر للمؤجر حق الفسخ دون أي التزام قانوني بإعادة المبالغ التي تم دفعها سابقًا.
فسخ عقد الإيجار إلكترونيًا عبر المنصة
أوضحت “إيجار” أن عملية فسخ عقد الإيجار في الحالات المحددة تتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة، حيث يُمكن للمؤجر تقديم بلاغ رسمي موثق بالمخالفة، ليُحال لاحقًا إلى الجهات المختصة لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين.
وتُسهم هذه الآلية الرقمية في تسريع الإجراءات وتوفير الجهد والوقت على كل من المؤجر والمستأجر، إضافة إلى حماية المنظومة الإيجارية من الاستغلال أو التلاعب، وجعل العملية أكثر شفافية وموثوقية.
ضمانات للمستأجر والتزام بالعدالة عند فسخ عقد الإيجار
في المقابل، شددت “إيجار” على أن المستأجر يحتفظ بكامل حقوقه القانونية ما دام ملتزمًا ببنود العقد. وفي حال تعرّضه لفسخ غير قانوني أو تعسفي، فبإمكانه التقدّم بشكوى رسمية عبر المنصة، حيث يتم النظر فيها من قبل الجهات المختصة.
كما أكدت المنصة على أهمية قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع، وتوثيق جميع المراسلات والتفاهمات عبر القنوات الرسمية، تجنبًا لأي إشكال قانوني في المستقبل.
“إيجار”.. منصة رقمية موثوقة لتنظيم السوق العقاري
تُعد “إيجار” من أهم المبادرات الحكومية التي أُطلقت لتنظيم القطاع الإيجاري في المملكة، وتطوير العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين.
ومنذ انطلاقها، تمكنت المنصة من توثيق أكثر من مليوني عقد إيجار سكني وتجاري حتى منتصف عام 2025، وهو ما يعكس تنامي الثقة بها كمرجعية قانونية وتنظيمية في السوق العقاري السعودي.
