أوضحت منصة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، تفاصيل هامة تتعلق بتوزيع المسؤوليات المالية والفنية لأعمال صيانة واستبدال السباكة في الوحدات السكنية المؤجرة، وذلك في إطار سعيها لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين وتعزيز الشفافية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المنصة، فإن المؤجر يتحمل تكاليف استبدال وصيانة عناصر السباكة الأساسية مثل الأنابيب، والصنابير، والسيفونات، والخزانات، في حال كان العطل ناتجًا عن الاستهلاك الطبيعي أو التقادم، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.
تصنيفات المسؤوليات: صيانة دورية وأخرى طارئة
وقسمت “إيجار” أعمال الصيانة إلى نوعين رئيسيين؛ الأول هو الصيانة الدورية، والتي تشمل صيانة البنية التحتية للمسكن، مثل أنظمة السباكة الرئيسية، والأسلاك الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، وهي من مسؤولية المؤجر بالكامل. أما النوع الثاني، فهو الصيانة الطارئة أو الناتجة عن سوء الاستخدام، والتي تقع على عاتق المستأجر، وتشمل الأعطال المرتبطة بالاستهلاك الشخصي، مثل فلاتر المياه وخلاطات المغاسل، إذا لم تكن ضمن التجهيزات الأساسية للوحدة السكنية.
الحد من النزاعات وتعزيز التوثيق
وأكدت “إيجار” أن هذه التوضيحات تهدف إلى تقليل النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة سكنية مستقرة، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى خدمة الشكاوى والتظلمات المتاحة عبر المنصة في حال حدوث خلاف، على أن يتم النظر في الشكاوى استنادًا إلى بنود العقد الموحد.
كما شددت المنصة على أهمية توثيق كافة الاتفاقات الإضافية بين المؤجر والمستأجر بشكل رسمي، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، خاصةً في حال تم الاتفاق على تقاسم تكاليف إصلاحات خارجة عن النطاق المعتاد.
دعم فني واستشارات قانونية
وفي ختام توضيحها، أكدت “إيجار” أن فرق الدعم الفني التابعة لها متاحة للرد على استفسارات المستخدمين، وتقديم الدعم في حالات الطوارئ، بما يضمن حقوق الطرفين ضمن الأطر النظامية للعقود العقارية السكنية.
هذا التحديث يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الحوكمة في قطاع الإيجار، وضمان التوازن في المسؤوليات التعاقدية، بما يدعم الاستقرار السكني ويحد من الخلافات المتكررة بين المؤجرين والمستأجرين.
