أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع الأفراد المتعاملين مع خدمات المياه والصرف الصحي بطرق غير رسمية على تصحيح أوضاعهم، وتتيح المبادرة التي تمتد لفترة ثلاثة أشهر، بدءًا من يوم الأحد الموافق 18 مايو، وحتى الاثنين الموافق 18 أغسطس من العام الجاري، فرصة لتقديم طلبات تصحيح بيانات وسجلات التوصيلات عبر شركة المياه الوطنية.
من ضمن أهداف هذه الخطوة إصلاح التعديات على الشبكة العامة للمياه والصرف الصحي، التي تم رصدها نتيجة تصرفات غير قانونية قام بها بعض الأفراد بالتعاون مع عمالة غير مرخصة، وتتمثل تلك التعديات في تنفيذ توصيلات إلى ممتلكاتهم الخاصة بشكل يخالف القوانين، ما يتيح لهم الحصول على الخدمات دون تسجيلها أو دفع تكاليفها المستحقة.
اللافت في هذه المبادرة أن المستجيب لها يعفى من دفع الغرامات المالية ومن أي مبالغ مترتبة على الاستخدام السابق، بينما تؤكد الهيئة أن هذا النوع من التعدي يعرقل توزيع المياه بصورة عادلة ويتسبب في مشاكل بيئية وصحية نتيجة الطفوحات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي.
وأوضحت الهيئة أنه بعد انتهاء فترة المهلة الممنوحة، ستكون هناك رقابة صارمة على أي توصيل غير نظامي، وأي حالة يتم رصدها ستُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل قيمتها إلى 20 مليون ريال، يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لضمان العدالة والمساواة بين كافة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
كما دعت الهيئة جميع المخالفين إلى استغلال هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم، مشيرة إلى أن شركة المياه الوطنية تعمل على تسهيل عملية التصحيح من خلال قنواتها الرسمية، يمكن للمستفيدين الاستفادة من تطبيق الشركة الإلكتروني للأجهزة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، ما يتيح لهم إنهاء الإجراءات بسهولة وشفافية.
هذا الإعلان يُعدّ تأكيدًا من الهيئة وشركة المياه الوطنية على التزامهما بتقديم الخدمات بما يضمن المساواة والتنظيم العادل، فضلاً عن تعزيز الجهود للحفاظ على الموارد المائية والبيئة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
