انجازات عديدة حققتها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مما دفع الاقتصاد السعودي نحو الأمام لتحقيق الانجازات وتسجيل ارقام قياسية، واليوم سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا.
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه
كما بلغت السيولة أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال.
كما أن ذلك مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
كما يعكس الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
نمو الاقتصاد السعودي
نمت مستويات السيولة شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري، كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعدّ تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
كما سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعدّ الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5% وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير.
الودائع في السعودية
“الودائع الزمنية والادخارية” سجلت 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعدّ ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
“الودائع الأخرى شبه النقدية” سجلت مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
أما عن “النقد المتداول خارج المصارف” فسجل 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
