رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وذلك نتيجة لتقدم المملكة المستمر في مجالات التنوع الاقتصادي والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعكس قدرة المملكة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك التوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي وتكاليف خدمة الديون، كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، الذي من المتوقع أن يعزز نمو القطاع غير النفطي ويزيد من مرونة الاقتصاد في المستقبل.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028م، كما توقعت أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ذات الفترة، نتيجة للإنفاق التحولي الذي يعزز التنوع الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة أن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وتعكس هذه الترقية، التي شهدتها المملكة في تصنيفها الائتماني، التحسن المستمر في قوة المؤسسات السعودية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتساهم هذه التطورات في تمكين المملكة من تحقيق تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما يعزز من قدرتها على دعم مركز مالي قوي ومرن.
