سجلت مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بـ 236,129 مليون ريال، بزيادة 9%، ليصل إجمالي السيولة إلى 2,921,472 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال في عام 2023. ويعكس هذا النمو عرض النقود (ن3) بمفهومه الشامل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) في نشرته الإحصائية لشهر ديسمبر 2024.
ارتفاع مستمر في السيولة النقدية خلال 5 أعوام
شهدت السيولة النقدية نموًا مستدامًا منذ عام 2020 حتى 2024 بنسبة 36%، أي بزيادة قدرها 772,205 مليون ريال. ومنذ بداية عام 2024 وحتى نهاية ديسمبر، ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7.4%، مما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية.
تحليل مكونات السيولة النقدية (ن3) بنهاية 2024
الودائع تحت الطلب: بلغت 1,440,641 مليون ريال، مستحوذة على 49.3% من إجمالي عرض النقود.
الودائع الزمنية والادخارية: سجلت 949,708 مليون ريال، بنسبة 32.5% من إجمالي السيولة.
الودائع الأخرى شبه النقدية: وصلت إلى 302,036 مليون ريال، بمساهمة 10.3% في عرض النقود.
النقد المتداول خارج المصارف: بلغ 229,088 مليون ريال، مشكلًا 7.8% من إجمالي السيولة.
ما هي الودائع شبه النقدية؟
تشمل الودائع شبه النقدية:
ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
الودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة.
عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
التعريفات الرئيسية لعرض النقود
(ن1): يشمل النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب.
(ن2): يشمل (ن1) + الودائع الزمنية والادخارية.
(ن3): يشمل (ن2) + الودائع الأخرى شبه النقدية.
أهمية السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي
تمثل مستويات السيولة المرتفعة عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تسهم في تعزيز الاستثمارات، وتحفيز النشاط التجاري، ودعم القطاع المصرفي، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.
