يأتي يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، الموافق 22 فبراير من كل عام، وقد ترجمت رؤية السعودية 2030 الطموح الحلم إلى واقع راسخ، فرض نفسه على الأرض، وطرح آفاقا جديدة تنافس عبرها السعودية العالم في المجالات كافة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإنسانية،
تحل ذكرى التأسيس، وتقارير صندوق النقد الدولي، تؤكد أن اقتصاد السعودية سيواصل نموه في العام الحالي 2025.
ولعل إطلاق السعودية، ممثلة في وزارة المالية، أخيرا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لمؤتمر العلا للأسواق الناشئة يبرهن على قيادة المملكة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الاقتصادات، مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العام، وغيرها من القضايا الاقتصادية التي تؤرق تلك الدول وتحد من نموها الاقتصادي.
لقد شكل مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أفضل للدول الناشئة التي تريد تحسين أدائها الاقتصادي عبر سياسات مالية مستدامة، بالتوازي مع نظرة العالم اليوم للمملكة كمركز اقتصادي محوري في المجتمع الدولي، كونها لاعباً مهماً في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية.
وبالتوازي مع مؤتمر العلا، أثبتت المملكة من خلال مشاركتها في القمم الاقتصادية مثل قمة مجموعة العشرين (G20)، واجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تترأسها المملكة، وغيرها من الفعاليات التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي لتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأزمات المالية.
وكان صندوق الصندوق النقد الدولي قد توقع أخيراً، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.3% في عام 2025، مع ارتفاع نسبة النمو إلى 4.1% في عام 2026.
وذكر الصندوق، في تقرير له، أن تراجع توقعاته لنسبة النمو لعام 2025 عن توقعاته السابقة في أكتوبر 2024 والبالغة 4.6 %، يرجع إلى تمديد العمل باتفاقية أوبك بلس لتخفيض إنتاج النفط.
