أكد بنك “HSBC” أن السعودية ومصر وقطر وعُمان والإمارات والبحرين والكويت تستطيع زيادة صادراتها إلى المملكة المتحدة بنحو 3.2 مليار دولار. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي لا تزال قيد التفاوض، بينما تمتلك المملكة المتحدة اتفاقيات قائمة مع مصر وتركيا، ما يعزز فرص التصدير.
وأشار التقرير إلى أن مصر يمكنها زيادة صادراتها بمقدار 1.1 مليار دولار، تشمل الملابس بـ164 مليون دولار، والمعدات الإلكترونية بـ128 مليون دولار، والفواكه بـ101 مليون دولار. أما السعودية، فبإمكانها إضافة 384 مليون دولار، خاصة في قطاع المواد الكيميائية بـ93 مليون دولار، والبلاستيك والمطاط بـ77 مليون دولار. في حين تستطيع الإمارات تعزيز صادراتها بـ1.5 مليار دولار، أبرزها المعادن النفيسة بـ710 ملايين دولار، والمعدات الإلكترونية بـ241 مليون دولار.
وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين، أشار البنك إلى فرص تصديرية غير مستغلة بقيمة 17.7 مليار دولار إلى الشرق الأوسط، تشمل قطاعات مثل الطيران، السيارات، الأدوية، الطاقة النظيفة، الذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية.
الاستثمار في السعودية والإمارات
أوضح البنك أن السعودية تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7% من ناتجها المحلي ضمن رؤية 2030، مع تخصيص جزء كبير من مبيعات أسهم “أرامكو” لدعم استثمارات ضخمة بقيمة 880 مليار دولار تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة.
أما في الإمارات، فتعمل “أجندة D33” على مضاعفة ناتج دبي المحلي بحلول 2033، مع تركيز الاستثمارات على الخدمات المالية، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي. كما يتوقع وصول سوق مراكز البيانات في الإمارات إلى 841 ميجاواط بحلول 2029، مع استثمارات تقدر بـ1.91 مليار دولار بحلول 2028.
وخلص التقرير إلى أن الإمارات والسعودية توفران فرصًا استثمارية جذابة، خاصة في العقارات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين البريطانيين.
