المحتويات
في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز قطاع الصناعات العسكرية كأحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز التوطين، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع تزايد الإنفاق العسكري عالمياً، تؤكد المملكة مكانتها كقوة إقليمية ودولية في هذا المجال، من خلال استثمارات ضخمة، وشراكات استراتيجية، وبيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الصناعات الدفاعية محليًا.
وفي هذا السياق، كشف المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن أحدث تطورات القطاع، مؤكدًا على الإنجازات التي تحققت في توطين الصناعات الدفاعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
ارتفاع معدل توطين الصناعات العسكرية
أكد العوهلي أن المملكة قطعت أشواطًا كبيرة في تعزيز المحتوى المحلي، حيث بلغت نسبة التوطين 19.35% بنهاية عام 2023، متماشيةً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار الصناعي. كما تهدف المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%.
وأوضح أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، تسهّل على المستثمرين دخول السوق عبر منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات، تشمل حوكمة القطاع، تنظيم الأنشطة العسكرية، الرقابة على الصادرات والواردات، المعايير والمواصفات والجودة، إدارة البيانات، وتنمية رأس المال البشري.
فرص استثمارية وحوافز تنافسية
دعا العوهلي المستثمرين، سواء من الشركات الكبرى أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات العسكرية بالمملكة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تقديم حزم دعم مالي ومزايا تحفيزية تساهم في تعزيز التوطين ورفع كفاءة القطاع.
وكشف أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، حددت 74 فرصة استثمارية في سلاسل الإمداد للصناعات الدفاعية، وصنفت 30 منها كأولوية استراتيجية تمثل 80% من النفقات المستقبلية في هذا المجال.
تطوير بيئة استثمارية تنافسية
في ختام حديثه، شدد العوهلي على التزام المملكة بتعزيز قطاعها الصناعي الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، وإعفاءات مثل ضريبة القيمة المضافة الصفرية، إلى جانب توفير بنية تحتية متقدمة تدعم الابتكار والتصنيع العسكري. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي في هذا القطاع الحيوي.
