تحملت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا العملاقة العبء الأكبر من تراجع الأسهم الأوسع نطاقاً، يوم الاثنين، عقب أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على المكسيك وكندا والصين.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، مما دفع المستثمرين للتدفق نحو الدولار وسندات الخزانة الأميركية. وفي الوقت نفسه، تعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بفرض رسوم انتقامية، بينما أكدت الصين أنها ستتحدى رسوم ترمب الجمركية في منظمة التجارة العالمية، وفق «رويترز».
وفي قطاع صناعة السيارات، انخفضت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 6.4 في المائة، وهبطت أسهم «فورد» بنسبة 3.8 في المائة، بينما فقدت «تسلا» 2.9 في المائة في تداولات ما قبل السوق. كما تراجعت أسهم شركات التجارة الإلكترونية المُدرجة في الولايات المتحدة، حيث هبطت أسهم «بي دي دي» القابضة بنسبة 4.5 في المائة، في حين فقدت «علي بابا» 1.9 في المائة. كما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تراجعاً، حيث انخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.5 في المائة، وفقدت «أبل» 1.9 في المائة، وهبطت «أمازون» بنسبة 2.3 في المائة. وأشار الانخفاض بنسبة 2.2 في المائة في العقود الآجلة لـ«راسل» إلى تراجعات حادة في الأسهم التي تركز على السوق المحلية.
وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «بخلاف الزيادة المتوقعة في تكاليف نقل البضائع عبر الحدود، فإن هذه السياسات قد تُعطل سلاسل التوريد الراسخة، وتؤثر سلباً على معنويات الأعمال بأميركا الشمالية».
واعترف ترمب بأن تكاليف الرسوم الجمركية قد تنتقل أحياناً إلى المستهلكين، قائلاً إن خططه قد تُسبب اضطراباً قصير الأجل. كما أشار إلى أن هناك شيئاً «كبيراً جداً» كان يُخطط له فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي.
وفي قطاع العملات المشفرة، شهدت أسواق التداول انخفاضاً، حيث هبطت بورصة «كوين بيز» بنسبة 5.8 في المائة، وخسرت شركتا التعدين «ماراثون ديجيتال» و«ريووت بلاتفورمز» نحو 6 في المائة لكل منهما، مما دفع عملة «بتكوين» إلى الهبوط تحت مستوى 100 ألف دولار.
وأكد كاسمان قائلاً: «إن تصرفات نهاية هذا الأسبوع تتحدى توقعاتنا الأساسية بأن إدارة ترمب ستسعى لتقليص السياسات التخريبية، حيث تواجه صعوبة في موازنة رغبتها بتقليل المشاركة العالمية مع التزامها بدعم الشركات الأميركية». وأضاف: «الخطر يكمن في أن هذه السياسات قد تؤدي، ربما عن غير قصد، إلى تبنِّي موقف غير صديق للأعمال التجارية».
