أكدت وكالة فيتش (Fitch) في تقريرها الأخير تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى قوة الملاءة المالية للمملكة ومتانة مركزها الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، يفوق متوسط التصنيفات الائتمانية “A” و”AA”، مما يعكس الاستقرار المالي والاحتياطات الكبيرة التي تحتفظ بها المملكة على شكل ودائع وأصول حكومية.
وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية يُتوقع أن يبلغ 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024-2025، متجاوزًا بشكل كبير متوسط التصنيف “A”، الذي يبلغ 8.7% فقط. كما سلطت الوكالة الضوء على استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الميزانية العامة، مما يُسهم في مواجهة تقلبات أسعار النفط بفعالية.
وتوقعت فيتش أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تراجع العجز في ميزان الخدمات، مدفوعًا بزيادة النشاط في قطاع السفر، مما يعكس التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية.
