ارتفع معدل السجلات التجارية للشركات في السعودية بنسبة 68 في المائة، خلال الـ20 شهراً الماضية منذ سریان نظام الشركات الجديد، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير (كانون الثاني) 2023، أسهم في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصل عددها بنهاية الرُّبع الثالث من العام الحالي إلى 389.413 ألف سجل تجاري، حيث كانت قبل بدء سريان النظام 230.762 ألف سجل تجاري.
وأطلق النظام ممكنات عدة تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل:
1- تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات. 2- تحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص. 3- استحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية. 4- السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات. 5- تطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر. 6- استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات. 7- التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات «عن بعد». 8- إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج. 9- إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة. 10- تسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة «المساهمة المبسطة»، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
