وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المحاماة السعودي، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة، وفق ضوابط تنظمها اللائحة التنفيذية، في خطوة تستهدف تطوير القطاع القانوني وتعزيز جاذبية السوق السعودية أمام الشركات الدولية.
تعيد رسم خريطة سوق المحاماة
ويأتي القرار بالتزامن مع نمو أنشطة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، مدفوعًا بالتوسع في المشاريع الكبرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الطلب على الخدمات القانونية المتخصصة.
تعديل نظام المحاماة السعودي.. ما أبرز التغييرات؟
يتضمن تعديل نظام المحاماة السعودي توسيع الخيارات المتاحة أمام مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة للعمل في المملكة، إذ لم يعد تأسيس الشركات المهنية مقتصرًا على نموذج الشراكة مع المحامين السعوديين، أو افتتاح فروع للمكاتب الأجنبية.
ويتيح التعديل للمكاتب الأجنبية تأسيس شركات مهنية داخل المملكة وفق مجموعة من الضوابط التنظيمية، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد تفاصيلها، بما يضع إطارًا واضحًا لمشاركة الشركات الدولية في سوق الخدمات القانونية السعودية.
كيف كان نظام المحاماة قبل التعديل؟

كان النظام السابق يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة بتأسيس شركات مهنية بالشراكة مع محامين سعوديين، أو افتتاح فروع لها داخل المملكة، وهو ما وفر إطارًا لمشاركة الخبرات القانونية الدولية في السوق المحلية.
ويأتي التعديل الجديد لتوسيع هذه الخيارات، ومنح المكاتب الأجنبية مسارات إضافية لتأسيس كيانات مهنية في السعودية، بما يدعم تنوع نماذج العمل القانوني ويعزز فرص التعاون بين الخبرات المحلية والدولية.
نمو سوق المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية
يعكس تعديل نظام المحاماة السعودي توجهًا لمواكبة النمو المتسارع في القطاع القانوني، خاصة مع التوسع في المشاريع الكبرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما يصاحب ذلك من احتياج إلى خدمات قانونية متخصصة في مجالات الأعمال والاستثمار والشركات.
وبحسب البيانات المتاحة، بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة 4068 سجلًا بنهاية النصف الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.
ماذا يعني القرار لمستقبل القطاع القانوني؟
يمثل التعديل خطوة نحو تعزيز تنافسية سوق الخدمات القانونية السعودية، من خلال توسيع فرص دخول الشركات الدولية والاستفادة من خبراتها في المجالات القانونية المتخصصة.
كما يدعم تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، عبر إتاحة خيارات أوسع للحصول على الخدمات القانونية، مع استمرار تنظيم ممارسة النشاط وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة.
